21 فبراير 2012
قدمت كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس فى الإسكندرية، أمس، دعوى قضائية فى
مجلس الدولة ضد المشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات
المسلحة، والدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء، واللواء محمد إبراهيم،
وزير الداخلية، والمستشار عادل عبدالحميد، وزير العدل، والمستشار
عبدالمجيد محمود، النائب العام، بسبب التباطؤ فى تحقيقات تفجير كنيسة
القديسين.
قال جوزيف ملاك، محامى كنيسة القديسين، إن المرقسية كلفته برفع الدعوى
بسبب تباطؤ وزارة الداخلية فى إرسال التحريات الخاصة بالأحداث إلى نيابة
أمن الدولة العليا، وعدم استكمال ملف القضية، موضحاً أن الداخلية تتعنت مع
الكنيسة وترفض إرسال التحريات إلى نيابة أمن الدولة، ومحكمة الأمور
المستعجلة بالإسكندرية، والمحدد لها جلسة 18 مارس المقبل، مشيراً إلى أن
العائق الوحيد الذى أوقف التحقيقات - حسب قوله - هو عدم إرسال «الداخلية»
التحريات.
وهدد «ملاك» باتخاذ إجراءات قانونية جديدة من جانب الكنيسة المرقسية فى
هذا الملف بجانب القضيتين السابق ذكرهما تتمثل فى رفع دعوى قضائية ثالثة.