الهيئة القبطية الهولندية تطالب بموافقة الدستور الجديد على مدنية الدولة بدون مرجعية دينية ولا عسكرية و تحذر من تهجير الاقباط

نقلا عن: الهيئة القبطية الهولندية
تاريخ النشر: 10 أمشير 1728 ش – 18 فبراير 2012 م
شهدت العاصمة الهولندية مدينة أمستردام اول مؤتمر قبطي بعد ثورة 25 يناير لأقباط المهجر التي تنظمه الهيئة القبطية الهولندية كبري المنظمات القبطية في العالم تحت عنوان " مصر ما بين الدولة المدنية و الدولة الدينية "بدات المؤتمر فعالياته منذ يوم الثلاثاء حيث ابتدء المؤتمر بالسلام الجمهوري الوطني لمصر ثم وقف الحاضرين دقيقة حدادا علي شهداء الثورة و الشهداء الاقباط.

افتتح المؤتمر الدكتور بهاء رمزي رئيس الهيئة القبطية الهولندية و الدكتور "خالد منتصر" الكاتب والمفكر الليبرالي، والنائب "فوردي فيند" عضو البرلمان الهولندي عن حزب الاتحاد المسيحي، والدكتور "شريف دوس" رئيس الهيئة القبطية العامة بمصر، و"ممدوح نخلة" المحامي ورئيس مركز الكلمة لحقوق الإنسان، والكاتب "نبيل شرف الدين"، والناشط العالمي "مدحت قلادة" رئيس اتحاد المنظمات القبطية الأوربية ، و جون سدراك نائب رئيس الهيئة القبطية و الناشط القبطي نشات رشدي و حسني بباوي رئيس منظمة صداقة اقباط النمسا و الكاتب القبطي رجائي تادريس والدكتور سامح سوريال الناشط القبطي الناشط فريد بخيت رئيس منظمة كيمي القبطية العالمية و الدكتور نسيم كامل رئيس المنظمة الفرنسية القبطية و الدكتور شيتوي عبدالله رئيس الهيئة القبطية السويدية و المهندس ماهر يوسف مدير الهيئة القبطية و الفنان القبطي العالمي بطرس شفيق و الناشطة القبطية شيرين كامل من اقباط سويسرا و الناشط القبطية ميرثا ابراهيم من اقباط المانيا و حناحنا المحامي الدولي و بطرس شفيق نائب رئيس اقباط امريكا و هايدي سعد رئيس.

وطالب بهاء رمزي رئيس الهيئة القبطية الهولندية في توصيات المؤتمر المؤتمر الرابع للهيئة القبطية الهولندية بعدة توصيات:

1- يراعى الدستور المصرى الجديد المصريين بكافة شرائعهم ، كما يجب أن لا يتعارض مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان.
2- يجب موافقة الدستور الجديد على مدنية الدولة بدون مرجعية دينية ولا عسكرية.
3- الإعلان عن العدد الحقيقى للأقباط فى مصر من قبل الدولة ، والسماح للجان محايدة لعمل إحصاء للتأكد من هذه الأعداد.
4- مكافحة ظاهرة التهجير القسرى للأقباط ، بإعتبارها جريمة لا تسقط بالتقادم.
5- تجريم ومنع تغيير الديانة للقصَر.
6- توفير المناخ الآمن فى مصر لتشجيع رؤوس الأموال الخاصة بالمصريين فى الخارج ، وذلك للإستثمار فى مصر للنهوض بها إقتصادياً.
7- التأكيد على حرية الدين والعقيدة ، وما يتعلق بذلك من قانون موحد لدور العبادة.
8- مكافحة كل فكر متطرف غريب عن مجتمعنا ، كجماعة "الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر".
9 مدنية الدولة لا علاقة لها بأى مرجعية دينية او عسكرية .
10التأكيد على استرداد اموال مصر المنهوبة الخارج من قبل رموز النظام السابق .
11- ان يراعى الدستور القادم نصا مفاده احترام الالتزام بالقوانين والمعاهدات الدولية وسموها على اى نص دستورى .
12- حق التمثيل السياسى والبرلمانى للمصريين فى الخارج .
13- التأكيد على حرية العقيدة واحترام كافة الاديان .
14- مكافحة ظاهرة التهجير القسرى للاقباط .
15- حذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى وعدم التمييز بين المواطنين على اساس الدين .
16- العمل على مكافحة الافكار والثقافة المتطرفة التى انتشرت فى مصر اخيرا