ممدوح رمزى : الاقباط منفصلون سياسيا وخارج اتفاقيات الدولة الدينية

20 فبراير 2012




طالب المحامى ممدوح رمزي باستقلال سياسي للأقباط ووضع كوتة للأقباط في المؤسسات كافة، رافضًا أى محاولات إخوانية لفرض مواد في الدستور تقلل من شأن ومواطنة الأقباط أو فرض شريعة غير شريعتهم وأن يحتكم غير المسلمين إلى شرائعهم وليس شريعة تفرض عليهم ولذا فالاقباط خارج اتفاق اى دولة دينية يسعى البعض إلى تطبيقها.
حذر رمزي -على هامش مؤتمر الميديا المسيحية الذى اختتمت أعماله اليوم "الأحد"- من إجبار الأقباط على الخضوع للشريعة الاسلامية، مؤكدا أن الشريعة الاسلامية يمكن تطبيقها على المسلمين، وكما جاء فى القرءان الكريم يحتكم غير المسلمين إلى شرائعهم الخاصة، وهذا هو العدل الذى يطالب به المسيحيون، وأن محاولات بعض التيارات الإسلامية من فرض هذا الأمر بالقوة سيكون له توابع خطيرة، وعلى هؤلاء أن يتعظوا من تجربة السودان بعد محاولة فرض الشريعة على غير المسلمين وما تبعه من مشكلات ثم انفصال الجنوب.
ووجه رمزى حديثه للمجلس العسكري والتيارات الاسلامية قائلا: احذروا غضب الأقباط فنحن منفصلون عن الكنيسة سياسيا، والاستقلال السياسي ليس بعيدا عنا، ولن يعاقب الأقباط بسبب عقيدتهم ولذا فالقانون يجب أن يكون الحاكم وليس فرض السطوة علينا ولن نقبله وسوف يذكر التاريخ أن العسكر هم من وضعوا حجر الدولة الدينية مع تيارات متطرفة وسوف يدفعون ثمنها غاليا.
ودعا رمزى إلى ضرورة الاعلان عن كيفية اختيار اللجنة التى ستضع الدستور الجديد، والنسبة التى سيشارك بها الأقباط فى هذه اللجنة، وعلى أى أساس سيتم اختيار الأعضاء المعبرين عن كل فئات المجتمع دون الاعتماد على من تضعه الأغلبية تحت قبة البرلمان.

المشهد