"المصري الديمقراطي" يحذر من تكرار واقعة تهجير المسيحيين

كتب - علي رجب

حذرت الحزب المصري الديمقراطي "أمانة شمال القاهرة"
من تكرار واقعة تهجير 3 أسر مسيحية بعد قرار عودة 5 أسر، واقعة خطيرة يمكن
استغلالها لتكون قاعدة عامة فيما بعد في أى منطقة أخرى يحدث بها مثل هذه
الخلافات، مثلما تم رفض المحافظ القبطي في قنا عندما قطع عدد من المواطنين
السكك الحديدية لأكثر من 10 ايام، وبعدها صار كل من لديه مطلب فئوي او
مظلمة يقوم بقطع السكك الحديدية.واشاد الحزب بما قام به الجيران المسلمون
من حماية جيرانهم الأقباط، واستضافة عدد من الأسر المهجرة في منازلهم،
وحماية أعراض بناتهم. وهو الموقف الأصيل للشعب المصري، الذى لا يمكن لاحد
ان ينتقص منه او يزايد عليه.

وأكدت أمانة شمال القاهرة، علي أن
علاج مثل هذه المخاطر التى تهدد وحدة المصرين، هو في تطبيق استعادة هيبة
الدولة وتطبيق القانون على من يخطئ، بصرف النظر عن ديانته، وألا تكون
الجلسات العرفية للفصل بين المتنازعين بديلا عن تفعيل سيادة القانون،
وتوافر ارادة سياسية للمساواة بين المصريين بصرف النظر عن الدين او الجنس
او العرق.

وتري أمانة الحزب أن ما حدث من تهجير 8 اسرة قبل حلها هو
سيناريو متكرر، لعلاقة اجتماعية، تتحول الى مشكلة فتنة طائفية، سواء عن
طريق ترويج شائعة أو حادثة حقيقية، ويكون الحل جلسات عرفية، التي تبرئ
الجاني وتظلم المجنى عليهم.

وأضاف أنه بعد محاولة عدد من نواب مجلس
الشعب وعلى رأسهم الدكتور عماد جاد، عضو الحزب المصري الديمقراطي
الاجتماعي، الذى تقدم ببيان مع آخرين في مجلس الشعب، إلا أن الدكتور
الكتاتنى رئيس المجلس، طوى الطلب وطرحه جانبا، ومع اصرار النواب على بيان
حقيقة ما حدث، اضطر رئيس المجلس الى تحويل الطلب لدراسته في لجنة حقوق
الانسان، التي أرسلت وفدًا لتقصى الحقائق، شارك في استكمال نفس السيناريو،
من خلال "قعدات العرب" في جلسات المصاطب، فلم ينصف المظلوم واكتفى ببيان
ينكر ويكذّّب فيه دعاوى التهجير ويقول إن ما حدث تفريق أو إبعاد مؤقت،
وتوصل المجتمعون الى عودة 5 أسر واستمرار إبعاد 3 اسر ولم يتم تعويض
المضاربين عن محلاتهم التى نهبت وبيوتهم التى حرقت، بالإضافة الى عدم
محاسبة الجناة المعروفين بالاسم ، فالمعروف ان جريمة الحرق العمد لا يجيز
القانون التصالح فيها، وأن من شارك في هذا التصالح العرفي ارتكبوا بذلك
مخالفة صريحة للقانون تستوجب التحقيق الجنائي.