22 فبراير 2012
وجه
المستشار ثروت حماد، المستشار المنتدب من وزارة العدل للتحقيق فى أحداث
ماسبيرو، اتهامات إلى كل من ائتلاف أقباط مصر وحركة أقباط ماسبيرو وأقباط
بلا حدود وحركة أقباط من أجل مصر بتهمة التحريض على اقتحام مبنى حكومى
بالقوة والعنف والعمل على تخريب الأملاك عمدًا بالاشتراك مع آخرين فى حيازة
أدوات تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص مما يخل بالأمن العام واستعمال
العنف بالقوة مع موظفين عموميين، وإتلاف العمد بالممتلكات الخاصة وإحداث
إصابات بالمجنى عليهم، وذلك فى أحداث مجزرة ماسبيرو.
ونظم عشرات النشطاء من ائتلافات "أقباط مصر" و "اتحاد شباب ماسبيرو"
والعديد من الحركات وقفة احتجاجية أمام مبنى دار القضاء العالى للتضامن مع
الناشط القبطى، "مايكل منير" خلال التحقيقات التى تجرى معه فى أحداث
ماسبيرو التى تعود إلى أكتوبر الماضى وراح ضحيتها العشرات.
وقال منير لجريدة المصريون بعد انتهاء التحقيقات، إنه خضع للتحقيق قرابة
الساعة وأنكر كل التهم الموجهة إليه، ورفض تحريات الشرطة العسكرية لأنها
طرف فى القضية باعتبار أن قياداتها مشتركة فى الأحداث، ووصف التحريات بأنها
مفبركة، وقد تم إخلاء سبيله بعد الاستماع لأقواله.
وكان منير قد واجه عددا من الاتهامات المتعلقة بالاشتراك في التحريض على
أحداث ماسبيرو، التي أسفرت عن مقتل مجند، وكذلك مقتل عدد من المدنيين،
وإلحاق الإصابة بآخرين وما شهدته من سرقة لأسلحة تتبع القوات المسلحة،
ومحاولة اقتحام مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون وتدمير وإتلاف بعض
الممتلكات العامة المملوكة للقوات المسلحة وجهات حكومية أخرى، وتخريب
ممتلكات خاصة مملوكة للأفراد.